داستان نخ‌نمای پیوند هنر و اقتصاد
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۵۲۸۶
آیین‌نامه‌ای بدون ضمانت اجرایی
آیین‌نامه اجرایی بند (هـ )شامل هزینه‌کرد یک درصدی نهادهای دولتی برای ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس مواد ۳، ۴ و ۵ این آیین‌نامه، دستگاه‌های مشمول مجازند حداکثر ۲۰ درصد از منابع را از طریق نهادهای مردمی یا اختصاص به طرح‌های مربوط کلان یا ملی یا اولویت‌دار معرفی‌شده از سوی کارگروه یا واریز به صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی هزینه کنند.
همچنین دستگاه‌های مشمول مکلفند حداقل ۳۰ درصد از منابع را در اختیار صدا و سیما و حداقل ۵۰ درصد از منابع را در راستای تقویت شاخص‌های فرهنگی جامعه و حمایت از جریانات مردمی و خودجوش فرهنگی جبهه انقلاب برای حمایت از فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی نهادهای مردمی یا انجام طرح‌های مربوط کلان یا ملی یا اولویت‌دار معرفی‌شده از سوی کارگروه هزینه کنند.
اعلام این خبر بی‌شک از یک‌سو برای اهالی فرهنگ و هنر که همواره نگاه‌شان به بازار خصوصی بوده و دولت‌های گذشته برخلاف سایر حوزه‌ها توجه اندکی بدان می‌کردند، اتفاقی میمون و مبارک محسوب می‌شود و از دیگر سو، نوید توجه بیشتر، گسترده و هدفمندتر به سبد فرهنگی خانواده‌های ایرانی می‌دهد، هرچند مانند ادوار گذشته باز هم برای پیگیران این موضوع با این سوال همراه است که این آیین‌نامه تا چقدر ضمانت اجرایی دارد و آیا حوزه فرهنگ و هنر می‌تواند در تعامل با دستگاه‌های دولتی، بودجه اعلامی را دریافت و در مسیر طراحی‌شده برای اعتلای فرهنگ و هنر کشور قدم بردارد؟
گذشته؛ چراغ راه آینده
قبل از پاسخ به این سوالات، بد ندیدیم ابتدا گذری بر گذشته این قانون در کشور داشته باشیم. بحث اختصاص الزام‌آور درصدی از بودجه عمرانی دستگاه‌های دولتی برای خرید آثار هنری اولین بار سال ۸۱ در مجلس ششم شورای اسلامی مصوب شد. برطبق این قانون که شیوه‌نامه اجرایی آن در بودجه سال ۸۲ نمایان شد، کلیه دستگاه‌های اجرایی و مجریان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مجاز شدند در چارچوب آیین‌نامه‌ای که از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت دولت می‌رسد، یک درصد از اعتبارات هریک از طرح‌ها و بناهایی که می‌تواند معرف هویت اسلامی و ملی باشد برای هزینه در همان طرح، متناسب با فرهنگ دینی و ملی خود اختصاص دهند.
این ماده واحده گر چه سال ۸۱ تصویب و به عنوان یکی از مفاد قانون بودجه سال ۸۲ برای اجرا به دولت ارجاع شد، اما از همان ابتدا به مناقشه‌ای میان دولت و مجلس بدل گردید. این مناقشه بعد از بررسی‌های کارشناسی و رفع معایب، سرانجام با تغییر وضعیت از یک درصد به نیم درصد و مجازبودن دستگاه‌های دولتی به جای الزام‌آوربودن آنها به تصویب رسید و براساس آن همه دستگاه‌های اجرایی و مجریان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مجاز شدند در چارچوب آیین‌نامه‌ای که از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، «حداکثر تا نیم‌‌درصد» از اعتبارات هر یک از طرح‌ها و بناهایی که می‌تواند معرف هویت اسلامی و ملی باشد، برای هزینه در همان طرح، متناسب با فرهنگ دینی و ملی خود اختصاص دهند.
تصویب این قانون گرچه گام بزرگی در راستای حمایت از هنرمندان به حساب می‌آمد، اما آن گونه که باید عملیاتی و از دستگاه‌های دولتی جدی تلقی نشد نمونه آشکار آن در اولین گام برای اجرایی‌شدن قانون در سال ۸۳ و در جریان برگزاری اولین اکسپوی تهران رخ داد. در اکسپوی تهران بنا بود آثار هنری هنرمندان توسط دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها خریداری شود، که برخی‌شان پس از خرید طی چند ماه آنها را مسترد کردند که رسوایی بزرگی را پدید آورد. این طرح که پس از فراز و نشیب‌های عجیب و غریب در نهایت به سرانجام جدی و شایسته‌ای که انتظار می‌رفت، نرسید در نهایت بی‌توجهی دستگاه‌های دولتی و مشمول به اجرای قانون باعث حذف آن در سال ۸۵ شد.
تغییر رویه به نفع نهادها
سال ۸۸ و در ابتدای کار دولت دهم، با پیگیری‌های مسئولان، طرح خرید آثار هنری پس از بررسی و بحث مجدد، بار دیگر در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مطرح شد و دوباره به همان شکل قبلی خود بازگشت. بر طبق این قانون جدید، گرچه دستگاه‌های دولتی و سفارتخانه‌ها این امکان را داشتند که ویترینی از صنایع دستی و آثار هنری در مجموعه ذیربط خود ایجاد کنند، اما باز هم ملزم‌نبودن دستگاه‌ها برای خرید آثار هنری باعث شد این مصوبه آن‌گونه که مدنظر بود اجرایی نشود. بسیاری از وزارتخانه‌ها به دلیل ملزم‌نبودن و ضروری‌ندانستن این موضوع برای خرید آثار اقدام نکردند و همین مساله باعث شد مسئولان به فکر ارائه طرح جدیدی به مجلس بیفتند. طرحی که با کم‌کردن میزان بودجه اختصاصی، دستگاه‌ها را ملزم می‌کرد از محل بودجه اعتبارات عمرانی، آثار هنرمندان را از گالری‌ها، نمایشگاه‌ها و اکسپوها خریداری کنند. سال ۹۰، مجلس آیین‌نامه‌ای مبنی بر اختصاص ۰.۱درصد از اعتبارات عمرانی ساختمانی دستگاه‌های اجرایی به خرید آثار هنری را به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصویب کرد.
براساس این مصوبه، تمام دستگاه‌ها و مؤسسات متعلق به قوای سه‌گانه موظف شدند حداقل ۰.۱درصد از اعتبارات عمرانی ساختمانی خود را به منظور رعایت هر چه بهتر معماری اسلامی در ساختمان‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی به خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند. در این قانون، نگارخانه‌ها به عنوان مهم‌ترین مراکز عرضه و فروش آثار هنری، اکسپوهایی که توسط بخش خصوصی برگزار شده و اکسپوهایی که با حمایت دولت برگزار نمی‌شوند به عنوان بسترهای خرید آثار هنری تعیین شد که فعالیت بیشتر نگارخانه‌ها، افزایش آنها و برگزاری منظم اکسپوها عواملی بود که می‌توانست در جهت تحقق اجرایی‌شدن این قانون موثر باشد.
نکته قابل تامل در قانون بودجه سال ۹۰، تغییر این مصوبه از عنوان «مجاز است» به «موظف است» بود. لایحه‌ای که بارها به مجلس رفته و مورد تایید نهایی قرار نگرفته بود تا در نهایت این قانون سال ۹۱ به طور کامل از قانون بودجه حذف شود؛ زیرا دولت تلاشی برای تصویب مجدد و اختصاص بودجه برای احیای این ردیف قانونی از خود نشان نداد.
ارتقای فرهنگ و فرهنگ‌سازی یکی از مواردی است که دولت باید با اختصاص بودجه روی آن کار کند و اجراشدن طرح اختصاص بخشی از بودجه دستگاه‌های دولتی به حمایت از آثار هنری سال‌هاست که به یکی از دغدغه‌های اصلی هنرمندان تبدیل شده است؛ دغدغه‌ای که سال ۱۴۰۱ با تلاش مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد خبرهایی از رفع آن به گوش رسید و حتی بر اساس آیین‌نامه بند (ز) تبصره ۹ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، مصوب شد تا ۲ درصد از مجموع اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی به حوزه فرهنگ اختصاص داده شود.
هرچند آن گونه که باید، باز هم به دلیل عدم الزام‌آوری محقق نشد تا در نهایت به سال ۱۴۰۲ موکول شود.
آیا آیین‌نامه جدید از هنر کشور حمایت می‌کند؟
۵ تیر بار دیگر خبر تصویب آیین‌نامه اختصاص یک درصد از هزینه‌های دستگاه‌های دولتی برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی مخابره شد. آیین‌نامه‌ای که با رفع معایب قبلی، قدرت اجرایی بیشتری یافته و نشان از آن دارد که مسئولان اجرایی، مصمم به اختصاص بودجه برای حمایت از حوزه فرهنگ و هنر هستند. مثلا برخلاف سنوات گذشته طبق ماده ۹ آیین‌نامه، دستگاه‌های مشمول مکلف هستند حداکثر ظرف دو ماه برنامه‌های مدنظر خود را جهت تصویب در کارگروه ارزیابی و نظارت ارائه دهند یا بر اساس ماده ۱۰، این دستگاه‌ها موظفند نتیجه اقدامات خود در ارتباط با هزینه‌کرد اعتبارات تخصیصی را هر سه ماه یکبار به کارگروه ارسال کنند. این دو ماده بی‌شک می‌تواند ضمانت اجرایی قابل دفاعی برای اجرای آیین‌نامه به حساب آید و اگر سازمان‌های متولی نقشه راه درستی را مدنظر قرار دهند و در تعامل با ارگان‌ها و سازمان‌های مشمول از قدرت دیپلماسی خوبی برخوردار باشند بی‌شک، هم می‌توان به تحقق سیاست‌های اعلامی در آیین‌نامه یعنی توجه ویژه به امیدآفرینی و ارتقای سرمایه اجتماعی، توجه ویژه به مخاطب کودک و نوجوان، توجه ویژه به خانواده، فرزندآوری و جوانی جمعیت، توجه ویژه به مناطق و اقشار محروم، تولید آثار فاخر، ماندگار و اثرگذار، نوآوری و خلاقیت در عرصه فرهنگ و پرهیز از کارهای سطحی و کلیشه‌ای، فراهم‌آوردن زمینه‌های نشاط عمومی در چارچوب فرهنگ اسلامی و... امیدوار بود و هم می‌توان هنرمند را برای تولید آثار فاخر، خلاق و مبتنی بر اصول فرهنگی ایرانی - اسلامی امیدوار کرد.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: حمایت قانونی از هنرمندان پیوند هنر و اقتصاد فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد دستگاه های دولتی ارشاد اسلامی خرید آثار هنری توجه ویژه آیین نامه ای فرهنگ و هنر دستگاه ها بودجه سال یک درصد طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۵۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایران‌خودرو سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229143 برچسب‌ها ایران خودرو
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان